توقَّع مسئولون بوزارة

التربية والتعليم أن يتسلم

الدكتور أحمد زكى بدر،

مطلع يناير المقبل، رداً من قسم فتوى التعليم بمجلس

الدولة على طلب الوزارة إبداء الرأى القانونى فى

إمكانية ترقية معلمى الكادر

على درجات العاملين بالدولة.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة، رفض ذكر اسمه،

أن سبب تأخر وصول الفتوى،

رغم طلب "التعليم" لها منذ شهرين،

يتمثل فى أن عدد المستشارين الذين سينظرونه

يصل إلى 22 مستشاراً، وأضاف أن هذا التأخير

تسبَّب فى تعطل ترقيات المدرسين

دوناً عن فئات العاملين فى الدولة.

وكانت الأزمة قد تفجَّرت إثر إرسال مكتب الشئون الإدارية بديوان "التعليم"

نشرة للمديريات التعليمية تفيد بوقف ترقية معلمى الكادر

على درجات العاملين بالدولة

بدعوى تحولهم لفئة وظيفية جديدة ولهم 5 مسميات وظيفية

نص عليها القانون 155/2007، وهى النشرة التى عادت الوزارة

لتطلب من المديريات عدم العمل بها لحين حسم الأمر قانونياً

بعدما أحدثت ضجة داخل أوساط المعلمين.